به گزارش نخیلات به نقل از ایرنا، نوراله حسن زاده چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری با اشاره به اینکه پیش از این دستگاه های اجرایی استان در رابطه با معرفی کسب و کارها برای دریافت این تسهیلات عملکرد ضعیفی داشته‌اند اظهار داشت: به همین منظور ستاد ملی مقابله با کرونا،مهلت اختصاص این بخش از تسهیلات حمایتی دولت به بخش خصوصی را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.
وی بیان داشت: پیش از این طی چندین نوبت ارائه این تسهیلات به کسب و کارها تمدید شد اما متاسفانه بعضا به دلیل اطلاع رسانی ناکافی، کمبود میزان تسهیلات و یا احتمال بروز مشکل در بازپرداخت تسهیلات (به دلیل تعطیلی ) توسط کسب و کارها، این بخش از حمایت های دولت در خوزستان مورد استقبال کافی قرار نگرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اضافه کرد: تاکنون از ۹ هزار میلیارد ریال تعیین شده برای استان خوزستان طی سال گذشته، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا جذب شده است.
وی یادآورشد: این تسهیلات به ازای هر نیروی انسانی شاغل در کسب و کارهای موجود از ۶۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت که نرخ سود آن ۱۲ درصد با دوره تنفس سه ماهه و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه می باشد.
حسن زاده تاکید کرد: از دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتحادیه‌های صنفی خواسته می‌شود تا نسبت به جذب سهمیه استان خوزستان (هفت هزار میلیارد ریال باقی مانده) از سوی واحدهای صنفی تلاش کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یادآورشد: در صورتی که بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده همکاری لازم را نداشته باشند، متولیان شعب بانک‌ها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی خاطرنشان‌کرد: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است و بی‌توجهی به این مصوبات تبعات قانونی جدی درپی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، تا اسفند ماه سال گذشته ۲۱ هزار و ۵۵۲ واحد شغلی با اشتغال بیش از ۳۳ هزار نفر در خوزستان، برای دریافت تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا نامنویسی شده‌اند.
با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل به ویژه اصناف متحمل ضرر و زیان شدند.
