به گزارش نخیلات به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدکعب عمیر بامداد یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری افزود: شرکت هفت تپه در سال ۹۶ و با شایبه‌ها و ابهامات زیاد به بخش خصوصی که نه اهلیت و نه صلاحیت داشت، واگذار شد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه مجلس یازدهم شروع شد و ما کار خود را به طور رسمی آغاز کردیم خلع ید بخش خصوصی به صورت ویژه در دستور کار من و همکارانم در مجلس قرار گرفت که در نطق میان دستوری در ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کردیم قرارداد واگذاری هفت تپه باید ابطال شود.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رویه را ادامه دادیم و با کمک همکاران در مجلس شورای اسلامی آقایان نادری، خضریان، موسوی و نیک زاد جلسات خوبی برگزار شد و این موضوع را از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها پیگیری کردیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که قرارداد هفت تپه باید ابطال شود.
وی افزود: از رییس دیوان محاسبات خواستیم تحقیق و تفحص درخصوص روند واگذاری و اهلیت بخش خصوصی را بعد ازواگذاری کشت و صنعت هفت تپه در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال بررسی کند که در گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تخلفات زیادی مشاهده شد.
کعب عمیر ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای قیمت پایه گذاری، عدم احراز اهلیت خریدار شرکت هفت تپه و رعایت نکردن سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از موارد تخلف در واگذاری هفت تپه عنوان و بیان کرد: ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی مدنظر بود که محقق نشد.
وی افزود: علاوه بر رعایت نشدن سیاست‌های ابلاغی در واگذاری هفت تپه نظیر بهره وری منابع انسانی، مالی و فناوری، افزایش و رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن بار مالی و تصدی گری دولت و افزایش اشتغال، خریداران در ایفای تعهدات بازپرداخت اقساط قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال مربوط به بدهی سازمان گسترش صنایع ایران هم موفق عمل نکردند.
نماینده شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مالکان همچنین نتوانستند تعهدات ارزی دولتی به مبلغ ۹٫۹میلیون یورو را برآورده کنند و منابع مالی شرکت را به خارج از اهداف صنعت نیشکر سوق دادند؛ این موضوع منجربه وارد آمدن آسیب به سرمایه اجتماعی و کارگران شد.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استناد قرارداد منعقد مکلف شد این قرارداد را لغو کند و درنهایت پس از کش و قوس‌های فراوان به هیات داوری واگذار شد و با فشار و پیگیری نهادهای نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات این کار انجام شد و دادگاه ویژه قبل از پایان سال ۱۳۹۹ رای به خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه داد و آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه هم آن را تایید کرد.
کعب عمیر با بیان اینکه کارگران و مردم درخصوص آینده شرکت نگرانی نداشته باشند، افزود: گزینه‌هایی نظیر طرح هشتم نیشکر زیر نظر وزارت اقتصاد و یا واگذاری به سازمان تامین اجتماعی داده ایم که بعد از بررسی این گزینه‌ها و سایر موارد تصمیم گیری خواهد شد.
اعلام خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه موجی از شادی بین کارگران هفت تپه ایجاد کرد.
شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با حدود پنج هزار کارگر در ۱۵ کیلومتری شوش واقع شده است.
این شرکت در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن تاریخ به بعد بارها شاهد تجمع های کارگری بوده است.
