شهلا عموری اظهار داشت: بهره برداران کشاورزی در خوزستان به واسطه خشکسالی و محدودیت ناشی از کشت در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ متحمل خسارات زیادی شدند.
وی افزود: این شرایط همزمان با افزایش هزینه کشت پاییزه، برای کشاورزان شرایط نگران کننده‌ای را ایجاد کرد که به همین دلیل با پیگیری صورت گرفته، هیات دولت با امهال و بخشش سود، کارمزد و همچنین جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده موافقت کرد.
به گفته عموری، این امر با هدف اثربخشی و بازتوانی بهره‌برداران خسارت دیده از خشکسالی با امهال سه ساله صورت گرفت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: ابلاغ نشدن تضمین نامه بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی خوزستان در زمینه تسهیلات بانکی ویژه خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی بود.
وی، با بیان اینکه هیات دولت در مصوبه روز چهارشنبه هفته گذشته با تامین بار مالی امهال اصل تسهیلات دریافتی خسارت خشکسالی کشاورزان در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ موافقت کرد افزود: هیات دولت در بخش دیگری از مصوبات مربوط به امهال تسهلات خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی آورده است که ” چنانچه پس از بررسی کمیته مندرج در بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولان این تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین‌نامه اصلاحی اقدام خواهد کرد.”
بر اساس این گزارش، همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها و با نرخ یارانه‌ای (چهار درصد در روستاها و پنج درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) به متقاضی پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.
بیشتر کشاورزان خوزستانی به ویژه در اراضی زیرپوشش شبکه آبیاری دز و مارون، در سال زراعی گذشته نتوانستند به دلیل خشکسالی و نبود آب، بخش مهمی از زمین های کشاورزی خود را زیرکشت ببرند.
ایرنا
