به گزارش نخیلات، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر، نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده که بخش هایی از آن را با هم می خوانیم.
جایگاه سازمان‌های غیردولتی در اسناد بین‌المللی
بیش از صد سال از حضور متکثر سازمان‌های غیردولتی در رویدادهای جهانی می‌گذرد. نخستین سند رسمی بین‌المللی که در آن از سازمان‌های غیردولتی نام برده شده، منشور سازمان ملل است که در ماده ۷۱ منشور بیان می‌دارد: “شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمان‌های غیردولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند، هرگونه تدابیر مناسب را اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمان‌های ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد”. اما منشور در روشن کردن مفهوم سازمان غیردولتی تلاشی نکرده است؛ لذا شورای اقتصادی – اجتماعی طی سه قطعنامه تلاش کرده به تبیین و شفاف‌سازی ابعاد، هویت، شیوه عملکرد این سازمان‌ها و همچنین جایگاه آن‌ها در نظام ملل متحد بپردازد.
قطعنامه‌های ۱۲۹۶ به تاریخ ۱۹۶۸، ۸۰/۱۹۹۳ به تاریخ ۳۰ جولای ۱۹۹۳ و ۳۱/۱۹۹۶ به تاریخ ۲۶ جولای ۱۹۹۶ نشان می‌دهند که منظور از سازمان غیردولتی هر سازمانی است که با اراده نهادهای دولتی یا موافقت‌نامه‌های میان دولت‌ها موجودیت نیافته است. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند طی اجرای تشریفاتی، مقام مشورتی سازمان ملل را اخذ کنند و در نشست‌های شورای حقوق بشر یا سازمان ملل شرکت و نمایندگان آن‌ها بیانیه‌ای ایراد نمایند، همچنین فعالیت‌های فرعی مانند برگزاری پنل یا گفت‌وگو با رویه‌داران حقوق بشر داشته باشند. تاکنون حدود ۵۵۹۳ سمن در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
مطالعه بیشتر: تروریست‌های تجزیه طلب، مدعیان حقوق بشر در سازمان ملل
راه‌اندازی سمن‌های جعلی
سازوکار فعلی تشکیل سازمان غیردولتی طوری تعریف شده که به سهولت امکان تشکیل یک سمن با چند نفر وجود دارد و می‌توانند فرآیند درخواست مقام مشورتی از سازمان ملل را پس از دو سال آغاز کنند. علاوه بر اینکه تعداد بی‌شماری سمن در قاره سبز موجودیت دارند، ولی واقعیت این است که کشورهای اروپایی با استفاده از مخالفین و با حمایت‌های مالی و معنوی علیه کشورهای مستقل (که دارای اختلافات ایدئولوژیکی و سیاسی هستند)، سمن‌هایی راه‌اندازی کرده تا در مجامع بین‌المللی به‌عنوان جامعه مدنی کشور مخالف حضور و بروز پیدا کنند. این کشورها سخنان خود را با زبان این سمن‌ها ارائه می‌نمایند.
این سازوکار باعث شده حتی گروه‌های تروریستی با تغییر تاکتیک، در قامت سمن‌های حقوق بشری و با استفاده از مکانیسم‌های شورای حقوق بشر در اجلاس‌ها و نشست‌ها به اظهارنظر بپردازند.
فضای مهندسی‌شده برای حضور سمن‌ها
چگونگی مشارکت و حضور سمن‌ها در اجلاس‌های شورای حقوق بشر بر مبنای طرحی است که این کشورها هدایت و مدیریت کردند و برنامه‌های نشست‌ها را بر این اساس پیش می‌برند.
فضای مهندسی‌شده بعضی از کشورهای غربی دارای سه محور دیپلمات‌ها، گزارشگران ویژه و سمن‌های وابسته است که هرکدام بر اساس کارکردی که دارند؛ به‌طور صریح یا ضمنی، حقوق بشر را در یک چارچوب مورد تأیید کشورهای قدرتمند پیگیری می‌کنند. بدین ترتیب که در نشست‌های رسمی شورای حقوق بشر، گزارش گزارشگران موضوعی و کشوری که معمولاً در مورد کشورهای غیراروپایی است ارائه می‌شود، در ادامه جلسه دیپلمات‌های کشورها به ترتیب نوبت توسط نمایندگان آن‌ها نظر می‌دهند، کشورهای اروپایی که یک خط را دنبال می‌کنند و خود بانی تعیین گزارشگر هستند، مسائل گزارش گزارشگر را (با زبان دیپلماتیک) بیان می‌نمایند.
در نهایت سمن‌های همسو با کشورهای غربی با رویکرد تهاجمی‌تر و لحنی تندتر به‌عنوان مکمل این پروژه ایفای نقش می‌کنند و در حین و بعد از اجلاس رسانه‌های خبری آن‌گونه که می‌خواهند پوشش خبری می‌دهند.
تأسیس نهاد ملی
تئوری تأسیس نهاد ملی به درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ برای ایجاد گروه‌های اطلاع‌رسانی یا کمیته‌های محلی حقوق بشر برمی‌گردد. این شورا در سال ۱۹۶۰ در قطعنامه‌ای، نقش منحصربه‌فرد نهادهای ملی را در حمایت و ارتقا حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دولت‌ها خواست تا نسبت به تشکیل چنین نهادهایی اقدام کرده و ایده‌ها و اطلاعات خود را در این موضوع با دبیرکل در میان بگذارند.
در سال ۱۹۷۸، کمیسیون حقوق بشر سمیناری درباره نهادهای ملی و محلی در ژنو تشکیل داد که در آن رهنمودها و پیشنهادهایی ارائه شد که بعداً به تأیید کمیسیون حقوق بشر رسید. بر اساس این دستورالعمل، وظایف نهاد ملی در این موارد قابل ذکر است: عمل کردن به‌عنوان یک منبع اطلاعات حقوق بشری برای دولت و مردم؛ کمک به آموزش و نظارت عمومی؛ گسترش آگاهی و احترام نسبت به حقوق بشر؛ توجه دادن به دولت و ارائه توصیه‌هایی در رابطه با امور ملی و رسیدگی به مسائلی که دولت به آن نهاد ارجاع می‌دهد؛ مشورت دادن و پرسش از دولت درباره موضوعات حقوق بشر؛ انجام مطالعات در زمینه قانونگذاری، تصمیمات قضایی و امور اداری و ارائه گزارش‌های پیشنهادی به مقامات ذیصلاح؛ انجام هر وظیفه‌ای که ممکن است دولت در رابطه با انجام وظایف خود به آن‌ها محول کند، مانند بررسی درباره توافقات و معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر که دولت عضو آن‌هاست.
ناکارآمدی نهاد ملی
نهاد ملی هم مانند برخی دیگر نهادهای سازمان ملل، ظاهری بسیار فریبنده و مردم‌پسند دارد. شکل‌دهی به نهاد ملی در حوزه اختیارات حکومت‌هاست. این نهادها در کشورهای غربی و برخی کشورهای دیکتاتوری توسط دولت‌ها هدایت می‌شوند و در مسیر منافع دولت‌ها حرکت می‌کنند. اگرچه در بسیاری از کشورهای ناقض حقوق بشر هم سازوکار ایجاد نهاد ملی تعبیه شده است، ولی آیا این نهاد در کشورهای مذکور، از حقوق مردم دفاع می‌کند یا دولت‌ها؟
به‌عنوان نمونه مردم فرانسه سال‌ها است که به سیاست‌های دولتشان معترض هستند و در جریان اعتراض آن‌ها، حداقل در موضوع جلیقه زردها، یازده نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده و بسیاری از مردم بینایی خود را از دست داده‌اند، اما آیا تاکنون اسمی، بیانیه‌ای یا سخنی از نهاد ملی فرانسه شنیده شده است؟ نهاد ملی به اصول پاریس معروف است و فرانسه اولین کشوری است که نهاد ملی را تشکیل داد.
هدف پنهان از تشکیل نهاد ملی در کشورهای مخالف سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی، راه‌اندازی دولت سایه است. پس از تشکیل نهاد ملی، گزارشگران و کمیته‌های سازمان ملل با این نهاد مکاتبه می‌کنند و از آن گزارش می‌گیرند. اعضای این نهاد جهت حضور در اجلاس‌ها دعوت می‌شوند. اگر دولت‌های خاص قصد تعطیلی یا تغییر در نهاد ملی را داشته باشند، اروپایی‌ها و مراجع بین‌المللی توجه نمی‌کنند و ارتباط با سمن تعطیل‌شده، قطع نمی‌شود و آن سمن را با ارائه بیانیه، گزارش و … مورد حمایت قرار می‌دهند.
منبع: تسنیم
