موج سواری تجزیه طلبان و منافقین بر سر مطالبات کارکنان گروه ملی

به گزارش نخیلات، در روزهای گذشته، تصاویر و ویدیوهایی از تجمعات برخی از کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی ایران در اهواز در رسانه های ضدانقلاب همچون سایت ها و شبکه های منافقین، تجزیه طلبان عربی و شبکه تروریستی اینترنشنال و صفحات شبکه های اجتماعی وابسته به آنها منتشر شد که جریان های ضد انقلاب طبق معمول تلاش نمودند تا با موج سواری بر مسئله ای صنفی به بزرگ نمایی موضوع و مسئله سازی روی آورند، که در این گزارش به علل و کنش و واکنش ها در این زمینه خواهیم پرداخت.

مطالبه کارگران چه بود؟ 

بررسی های نخیلات نشان می دهد که ظاهرا مسئله کارکنان نحوه و تاخیر در اجرای قانون طبقه بندی مشاغل است که گویی با تاخیر ۱۰ ساله انجام شده و مبلغ اضافه حقوقی که قرار بود به کارکنان تعلق بگیرد مورد اعتراض کارکنان است.

کارکنان گروه ملی می گویند که از سال ۱۴۰۰ طرح طبقه بندی مشاغل با تاخیری ۱۰ ساله به اجرا درآمد به طوری که حتی متوجه اجرای آن نشده اند و با توجه به اینکه مبلغ اضافه حقوق بسیار پایین بود، اعتراض خود را در قالب تجمعات آرامی دنبال کردند و مطالباتشان در حد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و ۱۶ درصد اضافه حقوق تعیین شده را ناکافی ارزیابی می کنند و آن را متناسب با تورم سال ۱۴۰۰ می دانند و در شرایط کنونی، این مبلغ متناسب با شرایط تورمی بازار نیست.

کارکنان همچنین می گویند که مدیرکل وقت اداره کار خوزستان نیز پیش از این با حضور در جمع آنها، با آنان گفتگو کرده بود و بیان داشته بود که طرح طبقه بندی مشاغل شما سه ماهه انجام می‌شود و حق قانونی شماست.

کارکنان معتقدند که بعدها در روند اجرای قانون، مدیرعامل شرکت، در نحوه و میزان اضافه حقوق طرح طبقه بندی مشاغل، همکاری لازم را با آنان انجام نداده است.

پایین آمدن قدرت خرید کارکنان و کارگران شرکت و پایین بودن نسبت اضافه حقوق تعیین شده ۱۶ درصدی به نسبت تورم بازار در طول دو سال گذشته، سبب اعتراض کارکنان شده و با توجه به اینکه شرکت گروه ملی صنعتی ایران از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی است، کارکنان انتظار دارند که این بانک اقدام به حل مشکل آنان نماید و در میزان افزایش حقوق آنان بازنگری کند.

کارگران گروه ملی معتقدند که با وجود اینکه مطالبه آن‌ها از مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران قانونی است اما تاکنون به این حقوق قانونی خود نرسیده‌اند، ضمن اینکه ۷ نفر از پرسنل این کارخانه به دلیل مطالبات مذکور از کارخانه اخراج شده‌اند.

 

مدیرعامل گروه ملی چه می گوید؟

علی محمدی مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تاکید بر اینکه گلایه کارگران این شرکت در زمینه طرح طبقه بندی مشاغل از سوی مجموعه های مربوطه از جمله بانک ملی ایران و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شده است به خبرنگار فارس در اهواز گفت: در این زمینه تلاش شد تا نظر کارگران و همچنین مجموعه سهامداران شرکت گروه ملی برای اجرایی شدن سقف پرداختی تعیین شده در طرح طبقه بندی مشاغل جلب شود.

علی محمدی افزود: برابر با طرح طبقه بندی مشاغل که به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان رسیده، افزایش مزد بین ۵ تا ۱۶ درصدی  درنظر گرفته شده بود که بعد از مطالبه گری کارگران، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده این شرکت با پرداخت سقف این میزان (۱۶ درصد) موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، عدم برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان کارگری بود ادامه داد: به هر ترتیب انتخابات تعیین نمایندگان برای اولین باردر تاریخ ۶۰ ساله شرکت برگزار گردید و نمایندگان کارگران تعیین شدند و سپس نشست ها و جلسات مربوط به تدوین طرح طبقه بندی مشاغل با حضور این نمایندگان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران خاطرنشان کرد: استانداردهای لازم در تدوین این طرح لحاظ شد و سپس به تایید متولی امور کارگری یعنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان قرار گرفت.

محمدی همچنین در خصوص چرایی ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیان داشت: به رغم اینکه پیش از این، نمایندگان کارگران، پرداخت سقف طرح طبقه بندی، یعنی ۱۶ درصد افزایش را پذیرفته بودند، اما اینک درخواست افزایش بالای ۵۰ درصدی حقوق را دارند.

مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: چنین درخواستی از مبنای ساختاری برخوردار نیست و افزایش این درصد پرداختی، فراتر از بودجه و منابع مالی این شرکت است.

محمدی با بیان اینکه شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بعد از سال های اخیر در تلاش است تا روند احیای خود را درپیش بگیرد گفت: انتظار می رود کارگران ضمن پیگیری مطالبات خود از توقف در چرخه تولید این شرکت خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اضافه کرد: این شرکت تنها به درآمد حاصل از تولید و فروش متکی است؛ بنابراین از کارگران درخواست می شود تا در مسیر تولید گام برداشته تا در چارچوب های قانونی خواسته ها و مطالبات آنها پیگیری شود. محمدی اضافه کرد: زمینه برگشت به کار همه کارگران این شرکت فراهم است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

 

واکنش مسئولان چه بود؟

مسئولان استانی نیز در واکنش به این تجمع با حضور در جمع کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی ایران که وابسته به بانک ملی ایران است، مطالبات آنان را گوش داده و پیگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این باره اظهار کرد: امروز مشاهده می‌شود برخی از عزیزان که در برخی نقاط در حال تلاش و کار هستند احساس می‌کنند که مسئولانشان باید قدری بیشتر، به آن‌ها توجه کنند. سالیات متمادی است که شرکت گروه ملی ایران قدری، با مشکل مواجه است و بانک ملی باید این مساله را تعیین تکلیف کند. وی افزود: مدیریت باید حرف‌های این افراد را بشنود و از سوی دیگر، کارگران نیز باید در چارچوب قانون حرکت کنند که الحمدالله اهل آن هستند. هرگز کار تعطیل نشود و مسئولان نیز باید، تلاش کنند این مساله مهم و دغدغه کارگران این شرکت را مورد عنایت قرار دهند.

 محمد راضی جلالی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، نیز در گفتگو با کارکنان و مسئولان شرکت با بیان اینکه بین کارکنان و مدیران شرکت گروه ملی هنوز توافقاتی برای  چگونگی اجرای طرح طبقه‌بندی انجام نشده است، افزود: ما مطالبه  و درخواست‌های کارکنان را شنیدیم و مسئوولان استان را در در جریان آن قرار دادیم، به نظر می‌رسد کارکنان باید منتظر نتیجه باشند و ادامه این روند جالب نیست و سبب سوءاستفاده شبکه‌های بیگانه می‌شود. وی افزود: به پیشنهاد اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مقرر شد کمیته‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان تشکیل و بحث طبقه‌بندی مشاغل در اداره کار  استان پیگیری شود.

راضی جلالی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در اهواز، این سوال مبنی براینکه ظاهراً طبق قانون شرکت گروه ملی بیش از ۱۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه کند اما مدیران این شرکت اعلام کرده‌اند فقط توانایی پرداخت ۱۰ درصد را دارند، گفت: میزان درصد حقوق پرداختی را توسط کمیته کارشناسی تعیین و حق قانونی پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل فضا باید آرام باشد، افزود: اگر بنا باشد طرح اجرا شود شرکت باید فعال و کارکنان سرکار باشند در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درآمدزایی کند و حقوق کارکنان را پرداخت کند.

در پایان باید گفت که واقعیت این است، جریان ضد انقلاب از منافقین خلق تا تجزیه طلبان و اپوزیسیون همواره تلاش کرده و می کنند تا کوچک ترین مسئله پیش آمده داخلی ولو آنکه یک حادثه و رخداد طبیعی مثل سیل یا خشکسالی باشد را مستمسکی برای موج سواری و عقده گشایی نسبت به انقلاب اسلامی قرار دهند و بی اقبالی ملت ایران به آنها را به این واسطه جبران نمایند و خود را در مقام مطالبه گر حق مردم و دلسوز آنها معرفی نمایند، که از قضا این موج سواری های رسانه ای نخ نما شده نه تنها برای آنها آورده ای ندارد بلکه بی توجهی مردم به آنها چیزی جز سرخوردگی بیشتر برای آنها، در پی نخواهند داشت، چرا که با وجود تمام مشکلات، ملت ایران، کشور و نظام اسلامی خود را تا پای جان دوست داشته و دارد و اگر اعتراضی نیز باشد در واقع اعتراض درون یک خانواده است که اهل خانه بهتر می دانند چگونه آن را حل نمایند و تنها کسانی که حق سخن گفتن درباره آن را ندارند همین منافقین، تجزیه طلبان و اپوزیسیونی که دستانشان به خون ملت ایران بارها آلوده شده است.